المرتعشون

مجلس الوزراء قرر حظر التجمهر والتظاهر أمام دور العبادة، وفتح الكنائس المغلقة التي بنيت في السابق بدون ترخيص، وإعداد مشروع قانون يجرم كل أنواع التمييز بين المواطنين، ودراسة مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة، وانجازهما خلال 30 يوما.

قرارات فيما عدا الأول الخاص بالتجمهر والثالث الخاص بتجريم كل أنواع التمييز، يمكن أن تصب في زيادة الاحتقان، لأنها سارت على درب نظام مبارك في تهدئة الخواطر ومنح امتيازات لطرف دون الآخر وأقصد هنا الجانب المسيحي، مع أنني أتمنى أن أتحدث عن شعب مصري واحد، لا جانبين.

القائمون على شؤون الحكم لا يريدون فهم أن فرض القانون على الجميع هو الحل، فلا يجوز التنازل عن مخالفة لتطييب خواطر وحل مشكلة، فهم بذلك يشجعون الخروج على القانون ويصبون على النار مزيدا من المواد القابلة للاشتعال.

مصر الخاسر الأكبر من سلوكيات الحكام واستهتارهم بتطبيق القانون، فالفتنة الطائفية لن تنتهي بمنح الأقلية المزيد من الامتيازات غير القانونية، لأن من يحصل على ذلك مع كل مشكلة سيختلق المزيد للابتزاز.

وأشهد هنا أن نظام مبارك كان أكثر حصافة من نظام عصام شرف في التعامل مع هذه المسألة، فالامتيازات غير القانونية التي منحت خلال شهرين من حكم الأخير، لم يقدم الأول ربعها خلال 30 عاما، رغم أنه مسؤول عن منح الكنيسة سلطات على رعاياها تتجاوز واجباتها الروحية، لكن يده لم تكن فرطة كيد شرف، ولم يكن مرعوبا مثله ومثل الرعب الذي شعرت به في حديث اللواء حسن الرويني قائد المنطقة العسكرية المركزية لإحدى الفضائيات في اليوم التالي لأحداث إمبابة.

دليلي على ذلك أن الكنائس المغلقة التي قرر عصام شرف فتحها أمس، أغلقت أثناء حكم النظام السابق لمخالفتها للقانون فقد بنيت أو توسعت بدون ترخيص، ولم يثر اغلاقها احتجاجات الكنيسة أو جرأتها لأنها وجدت نفسها بالفعل أمام مسألة غير قانونية.

الأمر نفسه ارتكبه شرف والحكام العسكريون بعد حادثة أطفيح عندما تم الافراج عن كاهن قام بالتزوير حتى يمكن تزويج فتاة مسلمة من مسيحي، أي أنهم تنازلوا عن القانون وحق الدولة حتى يرضى عنهم المتظاهرون الأقباط أمام ماسبيرو، فيما لم تجرؤ الكنيسة في عهد النظام السابق على طلب الصفح عن ذلك الكاهن، حتى بعد وقوع تفجير كنيسة القديسين وقد كان مرعبا ومخيفا بجميع المقاييس، والحمد لله أنه لم يقع في عهد عصام شرف والإدارة العسكرية وإلا لتنازلوا عن دين الدولة نفسه!

أرجو ألا يظن البعض أنني أدافع عن نظام مبارك، فليس هناك أشد مني كرها له ولظلمه وتجبره وسياساته الخاطئة، لكني أكره أيضا أن يأتي نظام أسوأ منه يتنازل عن تطبيق القانون لصالح فئة ضد أخرى.

هذا الأسلوب المرتجف المرعوب، ستتكرر معه حوادث طائفية عديدة، لأن يد القانون القصيرة تغري على اختراقه، خصوصا إذا شعر طرف بالاستقواء. واعتقد أن شركاء الوطن لم يشعروا في أي وقت بالاستقواء والقدرة على فرض ما يريدون من امتيازات، أكثر مما يشعرون به حاليا.