قانون دور العبادة الموحد 
تستعد الدولة في هذه الايام لاقرار قانون العبادة الموحد الذي خلا تماما من رقابة التمويل علي بناء الكنائس وينص في مادنه الاولي علي ان يفوض المحافظون في مباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور عبادة او هدمها او تجديدها 
ونص في مادته الثانية لابد ان يكون الطلب مشفوعا بموافقة الاوقاف او مسئول الطائفة الدينية المختصة وان يتناسب عدد دور العبادة مع كثافة السكان 
الاتقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور عبادة فيه وبين اقرب دور عبادة علي الف متر 
الاتقل مساحة دور العبادة علي الف متر مربع
كذلك حظر اقامة دور العبادة نحت العمارات السكنية او فوقها او شواطي النيل والترع 
نصت المادة الثالثة علي ان تقدم طلبات ترميم او تدعيم او توسعة او احلال او تجديد دور العبادة الي الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم في كل محافظة 
نصت المادة الرابعة علي ان يعاقب بالحبس مدة لاتقل علي سنتين ولاتزيد علي خمس سنين وبغرامة لاتقل علي الف جنية ولاتجاوز ثلاثمائة الف جنية كل من اقام او هدم دور عبادة او اجري تعديلا بها او جددها او وسعها او رممها بالمخالفة للقانون
من خلال قراءتي لهذا القانون يلاحظ انه ليس لحل مشكلة الاقباط في بناء الكنائس بل للحد من بناء مساجد المسلمين ووضع العراقيل مثل الموافقة وشرط المسافة وشرط المساحة وحظر المصلي اسفل العمارات 
نحن لانعارض النصاري في بناء الكنائس لاداء شعائرهم ولكن ينبغي ان يتناسب مع كثافة السكان وعددهم ولا يكون بناء الكنائس بداعي وبدون داعي وبالنظر الي عدد السكان ومن خلال الحصر تجد ان عدد المساجد بالمقارنة مع عدد المسلمين به نقص شديد 
اما وبعد هذا القانون الجائر وبعد هذه الشروط التعجيزية وتناسي واضعي القانون ان غالبية مساجد المسلمين بنائها وتجديدها وترميمها تقوم علي الجهود الذاتية 
وتناسوا ايضا ان المسلمين يتوجب عليهم الذهاب للمسجد في اليوم الواحد خمس مرات لاداء الفروض الخمسة ما العمل اذا كان شيخا كبيرا او ضعيفا يتو جب عليه السير علي الاقدام خمسة الاف متر كل يوم لاداء الصلوات 
كأنهم يقولون لنا بصريح العبارة لاتذهبوا الي المسجد الا يوم الجمعة فقط اما باقي الصلوات لاداعي لها نظر لقانون العبادة الموحد والوحدة الوطنية 
اناشد واضعي القانون ان يراجعوا انفسهم ليعلموا انهم بقانوهم هذا يصدون الناس عن الصلاة واداء الشعائر 
واتوجه بسؤالي اليهم انكم تقولون قانون عبادة موحد لماذا لاتوضع اموال الكنائس لاشراف الجهاز المركزي للمحاسبات وتخضع لاشراف الحكومة مثلها في ذلك مثل المساجد اين تطبيق القانون اليس كلنا سواء امام القانون ام انه مازال يوجد في مصر حتي بعد هذه الثورة اناس فوق القانون 
اخيرا اتوجه الي الله بالدعاء اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين شرا فخذه اخذ عزيزمقتدر واجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره وارنا فيه عجائب قدرتك