لشفافية وحماية لمرفق القضاء والمتقاضين .
ولكن القضاء أستأسد وحاد عن طريقه وترك مهام الحقيقية ونصب نفسه حاكم بأمره وطرق عالم السياسة 
ليفسد السياسة ويفسد القضاء في ذات الوقت ..وهنا مكمن الخطر 
بنظرة بسيطة علي المحكمة الدستورية ..مهامها مراقبة تطبيق الدستور وعدم صدور قوانين أو قرارات تخالفه 
ويتوقف دورها الحكم أن القانون أو القرار غير دستوري بما مفاده وتنفيذه تختص به الجهة التنفيذية .
ولكنها تجاوزت في اختصاصها وحكمت وأبطلت بل انطوت أحكامها علي احكام سياسية وليس قضائية .
وبالامس شاهدنا جمعية عمومية للقضاة ..ويحق لها أن نطلق عليها جمعية دولة القضاة والمنتفعين 
هزل وكلام مرسل لا جدوي منه وتضم الفلول والمخرجين وأشباههم ونقيب المحامين الذي ترك هموم ومشاكل المحامين ومطالبهم وأسرع ليدعم القضاة وتناسي معاليه كيف كان يعامل بعض القضاة المحامين ودائماً يشعرونهم أنهم أفضل منهم بطريقة أم اخري ونسي القضاة أنهم زملاء لهم ولولا الواسطة والمحسوبية كان الوضع تغير وتبدل 
وكل يدافع عن فساده وملفاته ومزاياه وبرجه العالي الذي يجلس فيه لا يقبل ويرفض 
أن يكون مواطن عادي له حقوق وعليه واجبات ورقابة ..بل مواطن فوق الجميع بحجة القانون .
الذين يتشدقون بخرق القانون والدستور ..الدستور نفسه من أعطي الحق للرئيس بأصدارأعلانات دستورية 
حسبما يقتضي الصالح العام مع( تحفظي )علي بعض منها ولكن بنظرة علي وضع الشارع والثورة يستحيل 
أن نقبل بأنتاج ديكتاتور جديد ولن يكون طالما هناك نهضة فكرية وثورية وأضحي الشعب واعياً 
القيم والمبادئ لا تتجرأ ولا تتغير ..ومن كان بالامس يناهض الفلول ويقف ضدهم ويعاديهم 
واليوم يضع يده في أيديهم وجلس ومعهم وأعطاهم الحق أن يظهروا بثوب الثوار والشرفاء وهم في الاصل ملخطون 
بالفساد والقتل والسرقة والنهب .
الراحل جمال عبد الناصر أصدر المادة 191 وحصن كل قرارته من القضاء بحكم أنها قرارت تخدم الثورة 
ولم يعترض القضاة ولا المنتفعين ولم نشاهد أفواه تردد مقولة هيبة والجور علي القضاء .
والبلد الان في حالة فوضي عارمة وأنهيار وبناء مؤسسات تقوم علي أسس ودعائم قوية 
يتوجب أن نتحد ولا نفترق نتناقش ولا نتنافر قبل أن يفوت آلاوان ..